سرمایه : در حالی که مسوولان دولتی اعلام کرده اند ضریب جینی به 389/0 رسیده اما سازمان ملل اعلام کرده ضریب جینی در ایران در سال 2008 بدتر شده و به 58/0 رسیده است. براساس قانون برنامه چهارم ضریب جینی باید در سال پایانی برنامه به 38/0 می رسید.طبق آخرین آمارهای انتشار یافته بانک مرکزی در سال 85 ضریب جینی (شاخص توزیع درآمد) طی سال های 84 تا 85 بهبود یافته و از 42/0 به 40/0 کاهش یافته اما این ضریب در سال 86 به 404/0 رسید ولی برای سال 87 رئیس جمهور اعلام کرد ضریب جینی به 389/0 رسیده است که این رقم هنوز در آمارهای رسمی منتشر نشده و در آمار بانک مرکزی موجود نیست. ضریب جینی (به روایت بانک مرکزی) در سال 84 حدود 402/0، سال85 حدود 400/0 و سال 86 حدود 404/0 بوده ولی ضریب جینی در سال 83 حدود 399 /0 با تورم 2/15 درصد بوده است. در حقیقت مسوولان با اعلام رقم 389/0 برای سال 87 نوید بهتر شدن وضع توزیع درآمد با تورم 4/25 را داده اند. اما آمار سازمان های بین المللی، سازمان ملل و کارشناسان مستقل نشان می دهد ضریب جینی دوباره در حال افزایش بوده و متغیرهای تورم و بیکاری باعث بدترشدن توزیع درآمد در جامعه شده است. به گزارش سازمان ملل، ضریب جینی در ایران در سال 2008 بدتر شده و به 58/0 رسیده است. در اردیبهشت سال گذشته، سازمان ملل در گزارش های خود ضریب جینی ایران در سال 2008 را 58/0 پیش بینی کرده است اما بانک جهانی در گزارشی متفاوت این شاخص را 33/0 و ایران را هشتاد و هشتمین کشور جهان از نظر نابرابری در توزیع درآمد معرفی کرده است. ضریب جینی در اتحادیه اروپا 24/0 تا 36/0 و در کشورهای برزیل، چین، ترکیه، مالزی و آمریکا به ترتیب 57/0، 46/0، 43/0، 49/0 و 40/0 است. ژاپن با 24/0 و سوئد 25/0 عادلانه ترین توزیع درآمد را داشته اند. در عین حال بانک مرکزی ایران ضریب جینی را در سال های 84 و 85، 40/0 اعلام کرده است. طبق آمار سازمان ملل متحد در سال های 2001 تا 2006 شاخص ضریب جینی در ایران 43/0 بوده اما در سال 2008 به 58/0 رسیده و نشان می دهد که توزیع درآمد بدتر شده است. حتی رتبه ایران در توزیع درآمد نیز نشانگر توزیع ناعادلانه درآمدها در کشور بوده به طوری که بانک جهانی در گزارش سال 2007 خود رتبه ایران را بین 127 کشور جهان، 88 اعلام کرده است.

روند افزایشی، نگرانی بی پایان
پس از تغییرات اقتصادی در کشور ضریب جینی از سال 83 به بعد روند افزایشی را نشان داد. این ضریب هم در جامعه شهری و هم در جامعه روستایی رو به افزایش نهاد که این امر نشان دهنده شکاف بین فقیر و غنی است چرا که ضریب جینی بین صفر تا یک متغیر است و هرچه اعداد به دست آمده به صفر نزدیک تر باشد یعنی توزیع ثروت عادلانه تر بوده و هرچه به یک نزدیک تر باشد یعنی ثروت در دست اقشار ثروتمند محدود شده است و نابرابری افزایش یافته است. حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در مورد روند افزایشی ضریب جینی در ایران و علت آن گفت: «بررسی آمارهای موجود (آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار) نشان می دهد ضریب جینی از سال 83 به بعد در حال افزایش بوده و این به معنای توزیع ناعادلانه درآمدهای کشور و عمیق ترشدن شکاف غنی و فقیر است البته مهم ترین علت آن بالارفتن تورم است.» وی افزود: «تورم یکی از عوامل تشدیدکننده افزایش ضریب جینی است چرا که در زمان رشد تورم دهک ها و اقشاری که قدرت مالی و اقتصادی کمتری دارند، برای گرفتن دستمزد یا پول بیشتر قدرت چانه زنی کمتری دارند و قادر به تغییر درآمدهای خود نیستند بنابراین انتظار طبیعی آن است که تورم فشار بیشتری به اقشار پایین جامعه آورده و در نتیجه ضریب جینی افزایش پیدا کند.»
راغفر خاطرنشان کرد: «متاسفانه با وجود اینکه دولت خبر از کاهش بیکاری یا تورم (دو عامل مهم و موثر در ضریب جینی و توزیع درآمد) می دهد اما شواهد روندی غیر از این را نشان می دهد. برای مثال دولت از کاهش بیکاری می گوید اما شواهد نشان از افزایش بیکاری دارد.»
وی افزود: «نمود کاهش یا افزایش بیکاری را می توان از طریق تغییرات تولید ناخالص داخلی پیگیری کرد یعنی با کاهش بیکاری باید منتظر افزایش تولید ناخالص داخلی بود. از طرف دیگر با کاهش بیکاری باید آمار بیمه های اجتماعی و اعضای صندوق تامین اجتماعی افزایش یابد که حداقل در یکی، دو سال گذشته چنین اتفاقی رخ نداده و نیروی جدیدی ثبت نشده است.»راغفر با اشاره به اینکه «طرح تحول بزرگ اقتصادی و پرداخت یارانه ها به شکل نقدی نیز کمکی به کاهش نابرابری و توزیع نابرابر درآمد نمی کند، گفت: «خصوصی سازی به شیوه ناقص، توزیع بدون برنامه سهام عدالت و... هیچ نتیجه ای در رفع نابرابری و توزیع درآمد ندارد.» وی افزود: «با استفاده از آمارهای مرکز آمار ایران ضریب جینی طی سه سال 83 تا 85 اندازه گیری شده است. این ضریب همزمان با چهار شاخص تایل، آتکینسون، شاخص ضریب تغییرات و شاخص انحراف میانگین نسبی جمع آوری و مقایسه شده که همه آنها نشان می دهد توزیع درآمد در جامعه شهری و روستایی نابرابرتر می شود.»
راغفر خاطرنشان کرد: «در سال 83 ضریب جینی در جامعه شهری 389/0 بوده که در سال 84 به 392 و در سال 85 به 401/0 رسیده است و به طور حتم برای سال های 86 و 87 با توجه به رشد فزاینده تورم در دو سال گذشته انتظار می رود ضریب جینی افزایش پیدا کند.» وی افزود: «البته ضریب جینی در جامعه روستایی نیز نشان از افزایش این ضریب دارد. ضریب جینی در سال 83 در جامعه روستایی به 392/0، در سال 84 به 387/0 و در سال 85 به 4/0 رسیده است.
افزایش یا کاهش...
برخی کارشناسان معتقدند نوسان و در برخی موارد کاهش ضریب جینی در چند سال اخیر به دلایل مختلف از جمله آمارگیری بر مبنای هزینه خانوار است. از آنجا که بخش بزرگی از هزینه های سبد خانوارها کالاهای خوراکی است که بخش بیشتر یارانه ها را به خود اختصاص داده است بنابراین طبیعی است که عدد ضریب جینی کاهش پیدا کند اما با توجه به اینکه قرار است یارانه ها هدفمند شده و از روی کالاها حذف شود، به طور حتم ضریب جینی همراه با افزایش تورم ناشی از برداشتن یارانه ها افزایش خواهد یافت.